بازداشت اعضای شورا اسلامی و دهیار روستای دانیال سلمانشهر
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۵۱۹۰
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وقوع منازعهی مسلحانهی منتهی به قتل، در روستای دانیال از توابع شهر سلمانشهر شهرستان عباسآباد، گفت: اعضای شورا اسلامی و دهیار روستای دانیال، با صدورِ قرارِ تامینِ کیفری، بازداشت و روانهی زندان شده و عوامل تیراندازی نیز در مرجع انتظامی، تحتنظر قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در خصوص علت اصلی وقوع این منازعه اظهار داشت: این درگیری ناشی از وضعیت وقفیت زمینهای روستای دانیال میباشد که قدمت وقف آن به حدود ۷۰ سال قبل برمیگردد و ادارهی اوقاف مدعی است که حدود ۹۳۰ هکتار از زمینهای روستای مذکور به عنوان عین موقوفه تلقی شده و باید تحت تولیت متولی خاص (موقوفهی عام امامزاده دانیال) قرار گیرد.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در این راستا بخشی از اراضی، به موجب احکام صادره از سوی مراجع ذیصلاح قضایی، توسط ضابطین از تصرف و استیلای اشخاص بومی خارج شده و نمایندهی موقوفه، جهت جلوگیری از تصرف مجدد محکومبه توسط محکوم علیهم یا اشخاص ثالث، با استقرار کانکس و بکارگیری نگهبان خصوصی، اقدام به حراست و مراقبت از اراضی خلعید شده نموده که این امر موجبات ایجاد حساسیت در اهالی روستا را به دنبال داشته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با یادآوری این مطلب که تصور ذهنی ساکنین روستا از اقدامات حفاظتی مرقوم به معنای استقرار مالکیت اشخاص غیر بومی با سند اوقافی، تفکیک اراضی و نهایتاً فروش آن در آینده بوده است، خاطرنشان کرد: مخاطرات موجود، نهایتاً منتهی به آن شده که اشخاصی ناشناس، مبادرت به احراق عمدی کانکسهای مذکور و سایر اماکن مرتبط با موقوفهی امامزاده دانیال و ضرب وجرح نگهبانان نمایند.
او با اشاره به وقوع آتشسوزی در منزل یکی از اقوام متولی موقوفه، افزود: پس از وقوع این حادثه دو نفر از اعضای تیم حفاظتی اراضی موقوفه به منظور بررسی موضوع در محل حاضر شدند که در حین برگشت، برخی از اهالی روستا ضمن تخریب خودروی نامبردگان با ایشان درگیر شده و در پی آن یکی از ایشان را به عنوان گروگان و با تهدید و به عنف، به داخل خودرو هدایت و ضمن انتقال به دهیاری روستا حدود چهار ساعت در آن مکان حبس کردند
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: عوامل انتظامی پس از وقوع این رخداد به محل عزیمت نمودند که به محض حضور مامورین در محل، یکی از اهالی روستا با حضور در مسجد محل از طریق بلندگو اهالی را به تجمع در محل استقرار کانکس دعوت کرد که در پی آن و با توجه به تجمع ایجاد شده، مردم منطقه و مامورین حاضر با یکدیگر درگیر شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران، کشتهشدن دو نفر از اهالی روستا، مجروحشدن تعدادی از مامورین و مردم بومی و نیز تخریب خودروهای شخصی و انتظامی را از جمله پیامدهای این حادثهی ناگوار برشمرد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و جهت جلوگیری از خلع سلاح مامورین توسط مهاجمین، مامورین، اقدام به تیراندازی نمودند که در پی آن متاسفانه دو تن از مهاجمین جان باختند و دو تن دیگر از مهاجمین و همچنین چهار نفر از مامورین از جمله فرمانده انتظامی شهرستان مجروح شدند.
او ضمن تصریح این مطلب که دستگاه قضایی استان در راستای حفظ امنیت مردم و برقراری نظم و آرامش، بدون هیچگونه اغماضی، با هر یک از مصادیق ناامنی، به نحو قاطع و قانونی برخورد خواهد نمود، تاکید کرد: حسب دستور مقامِ ذیصلاح قضائی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای دانیال که محرکین اصلی ماجرا بودهاند، دستگیر و با صدورِ قرار تامین کیفری، به زندان، معرفی شدند و عوامل تیراندازی نیز در مرجع انتظامی، تحتنظر قرار گرفتند. ضمناً دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده به منظور کشف جرم و تکمیل تحقیقات نیز صادر گردید.
همچنین امروز گروه نظارت و بازرسی، متشکل از دو نفر از معاونینِ قضائی دادگستری استان، به منظورِ بررسی دقیق موضوع، در حوزهی قضائی عباسآباد حاضر شدند. باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مازندران روستای دانیال اهالی روستا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۵۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگریزی شوراها آسیبهای این نهاد را افزایش میدهد
ایسنا/اصفهان رئیس دادگستری تیران و کرون گفت: قانونگریزی و یا خروج از وظیفه ذاتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، آسیبهای این نهاد را افزایش میدهد.
رضا عباسی در گفتوگو با ایسنا به قانونمداری و توجه به اصل استقلال پارلمان محلی و مدیریت شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف به اجرای قوانین بالادستی و آییننامههای ابلاغی هستند و نباید از مسیر ذاتی خود دور شوند.
وی افزود: قانونگریزی و دخالت در امور غیرمرتبط مثل موضوعات اجرایی دهیاریها و شهرداریها، آسیبهای جدی برای آنان به همراه دارد و مسیر خدمترسانی را با مشکل مواجه میکند.
به اعتقاد رئیس دادگستری تیران و کرون، شوراهای اسلامی شهر و روستا نهادی برای همافزایی بین بخشی و مشارکت مردمی در رفع نیازهای جامعه به حساب میآید و قوانین موجود استحکام این مراکز را تأکید میکند.
عباسی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی نباید از مأموریت و وظیفه ذاتی خود دور شوند و از حاشیه پردازی و اختلاف افکنی بپرهیزند که آسیبهای آن جامعه را دچار مشکل میکند.
شوراها زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند
همچنین فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق بارز دموکراسی در امور محلی هستند به ایسنا، گفت: اعضای این نهاد با همکاری دهیاریها، شهرداریها و مشارکت بخشهای دیگر اداری و خدماتی زمینه مشارکت مردم را فراهم کنند.
علی محمدی کیا ادامه داد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، شناسایی و بررسی مصادیق سرمایهگذاری در شهر و روستا توسط تیمهای متخصص انجام و زمینههای مشارکت سرمایهگذاران فراهم شود.
وی با بیان اینکه نیروهای کارآمد قادر به گرهگشایی از مشکلات هستند، تصریح کرد: زمینهسازی فعالیت افراد صاحبنظر، کارشناس و سرمایهگذار در بخشهای مختلف شهری و روستایی قادر به رفع بسیاری از گرهها و ایجاد فرصتها خواهد بود.
به گفته فرماندار تیران و کرون اعضای شورای اسلامی در پیگیری امور به نظر مشورتی نیاز دارند که در این باره علاوه بر جلب نظر از متخصصان، خودشان نیز آگاهی و دانش خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه تجربهاندوزی و نگارش آن برای آینده شوراها لازم است، تصریح کرد: ثبت فرصتها، آسیبها و نیازها در هر دوره به تقویت این نهاد کمک میکند.
محمدی کیا معتقد است همین تجربههای دورههای گذشته تاکنون میتواند راه آینده و مسیر پیشرفت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را تقویت کند.
فرماندار تیران و کرون به قانون مداری و جلوگیری از اختلافافکنی اشاره کرد و یادآور شد: بعضی از مطالبات عمومی شهروندان و یا اهالی روستاها جز اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نبوده و باید در دیگر نهادها پیگیری شود.
وی از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا خواست تا در مسائل دهیاری و شهرداریها دخالت نکنند.
انتهای پیام